مدافعون عن حقوق الحيوان بالمغرب يطالبون بحظر قتل الكلاب الضالة

احتشد ناشطون مدافعون عن حقوق الحيوان في الرباط، السبت، للمطالبة بحظر قتل الكلاب الضالّة، فيما تعِد السلطات بإدارة هذه الممارسة في شكلٍ أكثر إنسانيّة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وجاء الناشط ساشا من الدار البيضاء للتظاهر ضدّ "إبادة الكلاب والقطط بلا رحمة في كلّ أنحاء المغرب".

وقال: "الكلاب تُساء معاملتها لا يُقدَّم لها الطعام، ولا يُقدّم لها الماء، بل تُقتَل بوحشيّة وتُحرق حيّة وتُسمَّم وتُغرَق صغارها"، مشيرا إلى مكان تُحتجز فيه الحيوانات في الدار البيضاء.

في إطار حملة احتجاج دوليّة، وبدعوة من الجمعيّة المغربيّة لحماية الحيوان، هتف الحشد الصغير الذي تجمّع خارج البرلمان: "أوقفوا قتل حيوانات الشوارع".

وقال رئيس الجمعيّة علي عز الدين: "نريد إنهاءً فوريًّا لذبح كلاب الشوارع"، مضيفا: "نطلب أيضًا من النوّاب سنّ قانون لحماية الحيوان".

وتُطالب الجمعيّة، بحسب رئيسها، بتطبيق برنامج خاصّ يقضي بـ"التقاط" الكلاب الضالّة و"تعقيمها وتطعيمها".

وقالت وزارة الداخليّة عشيّة الاعتصام، لوسائل إعلام محلّية، إنّه سبق لها أن اتّخذت إجراءات لتشجيع البلديّات على تجنّب استخدام أسلحة ناريّة ومواد سامّة للقضاء على الكلاب الضالّة، وذلك للحدّ من معاناة الحيوانات ومنع الإساءة إليها.

تحركات حقوقية

وتقود مجموعة من الجمعيات المغربية لحماية الحيوانات تحركات على الصعيد الوطني من أجل منع قتل الكلاب والقطط الضالة، وضمان تنفيذ الاتفاقية الإطار الموقّعة سنة 2019 برعاية وزارة الداخلية (TNVR)، المحددة لوسيلة معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة في الإمساك بها وتعقيمها وتلقيحها وإعادتها إلى بيئتها ومنطقتها.

وفي مايو المنقضي انتقدت 26 جمعية مغربية موقعة على بيان “عدم الالتزام وتنفيذ هذه الالتفافية التي تهدف إلى الحد من الأمراض مثل داء الكلب وباقي الأمراض حيوانية المنشأ، في الكثير من المدن المغربية حتى الآن، في مقابل قتلها بالجوع والعطش أو التسميم أو الرصاص أو عن طريق الإمساك بها بطريقة مروعة”.

ولاحظت الجمعيات “ممارسات وحشية ولا إنسانية لحجز الحيوانات وقتلها في جميع أنحاء البلاد وبشتى الطرق، بما في ذلك تلك التي تم تعقيمها وتطعيمها وترميزها، ما يعطي صورة متدهورة ومهينة ومشوهة لبلدنا في عيون أولئك الذين يشهدونها داخل المغرب وخارجه، بمن فيهم السياح”.

وتطالب الجمعيات المغربية لحماية الحيوانات بـ”الوقف الفوري لعمليات حجز حيوانات الشوارع وتقتيلها، في جميع مدن وجهات المملكة، وضمان تطبيق برنامج (TNVR) بإشراك جمعيات حماية الحيوان الرسمية التي لها تاريخ وأنشطة في كامل عملياته، والحل الفوري لجميع الهيئات الخاصة أو الجمعوية المفتعلة”.

كما دعت إلى “احترام المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق وحماية الأطفال وأفراد المجتمع المستضعفين من التأثير النفسي المدمر الذي تسببه مشاهد العنف المقلقة على حيوانات الشوارع، وتضمين الحكومة المغربية الرفق بالحيوان ونهج (الصحة الواحدة) بشكل واضح وعاجل في أهداف التنمية المستدامة، من أجل ضمان استدامة النظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي ككل، وضمان حقوق وصحة جميع الحيوانات، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل الذي يحترم البيئة”.